وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روز ۲۰ اسفند ماه روزنامه هم میهن با عنوان «نگرانی مراجع در آستانه رمضان» و روزنامه جمهوری اسلامی با عنوان «فقراقتصادی قدغن است، مملکت را نمی‌شود کمیته امدادی اداره کرد» توضیح داد: نگرانی مراجع از وضعیت اقتصادی و فشار معیشتی بر مردم نگرانی کاملا به حق و نگرانی قابل درکی است و دولت با درک درست از این وضعیت تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات اقتصادی معطوف داشته و بهبود شاخص های اقتصادی حکایت از درست بودن این ریل گذاری دارد.

مجموعه سیاست های پولی و مالی دولت معطوف به کاهش تورم بوده است و می توان به انضباط بخشی کامل به دریافت ها و پرداخت های دولت با حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی و همچنین کشیدن ترمز نقدینگی به عنوان یکی از مهمترین موتورهای خلق تورم که از ۴۲ درصد به ۲۵ درصد رسیده است، اشاره کرد.

بر اساس این گزارش، در سال جاری دولت علاوه بر برنامه های پیشین خود برای مهار تورم، در راستای تحقق شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید، برنامه ها و اقدامات اجرایی در قالب یک بسته ۱۰ بندی در ستاد اقتصادی دولت مصوب و ابلاغ کرد. ناگفته نماند که سال ۱۴۰۲ به دلیل مشکلاتی که در زمستان سال گذشته رخ داد، جهش نرخ ارز و آثار جنگ ارزی که مصادیق آن بارها مورد اشاره قرار گرفت با وضعیت نامناسب تورمی آغاز شد و تورم نقطه به نقطه فروردین ماه ۵۵.۵ درصد بود اما در نتیجه تمرکز دولت بر مهار تورم در پایان بهمن ماه این شاخص به ۳۵.۸ درصد رسید.

همچنین بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار رشد اقتصادی در پاییز امسال با ثبت عدد ۵.۱ درصد با نفت و ۲.۵ درصد بدون احتساب نفت، ادامه دهنده روند مثبت رشد در فصول گذشته بوده است. همچنین در ۹ ماهه امسال رشد اقتصادی با نفت مثبت ۶.۷ و بدون نفت ۴ درصد بود که نسبت به سال‌های گذشته رشد قابل توجهی است؛ یعنی میزان رشد تولید که در ۹ ماهه امسال میزان رشد تولید ۴.۸ درصدی ۹ ماهه سال گذشته را به ۶.۷ درصد افزایش دادیم .

آمارهای بانک مرکزی نیز موید همین روند است هرچند در اعداد به دلیل تفاوت برخی معیارهای مورد سنجش متفاوت است. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اثرگذار بر فرایند رشد، مسئله بهره وری است؛ براساس آخرین گزارش سازمان اداری و استخدامی، در سال ١٤٠١ از ٤ درصد رشد اقتصادی، ٣.١ درصد از محل بهره‌وری محقق شده است.

تداوم رشد اقتصادی در فصول اخیر حکایت از تداوم این رشد و خروج از چاله رشدهای صفر و منفی است و نشان می دهد اقتصاد کشور از وضعیت دهه ۹۰ به خوبی عبور کرده و وارد مسیر دیگری شده است.

البته تداوم تورم بالای ۳۵ درصد در ۶ سال گذشته طبیعتا بر معیشت مردم تاثیرات منفی گذاشته است و اعداد به دست آمده از کاهش تورم نقطه به نقطه که به آن اشاره شد نتوانسته هنوز تلخکامی ناشی از تورم ماندگار سال های اخیر را بر طرف کند و برای دولت هم مطلوب نیست، اما این اعداد نشان دهنده کاهش مستمر تورم است و تلاش دولت نیز استمرار این روند و کاهش تورم در سال آینده است.

احیای بخش زیادی از واحدهای اقتصادی تعطیل و نیمه فعال در دولت سیزدهم، اجرایی کردن تسهیلات تبصره ۱۸ در دولت سیزدهم برای رشد اشتغال و در نتیجه کاهشی شدن نرخ بیکاری حکایت از مسیر درستی است که در حال طی شدن است؛ اکنون نرخ بیکاری در ۲۴ استان تک‌رقمی شده و فقط در ۷ استان ۲ رقمی مانده است و میانگین نرخ بیکاری کل کشور به ۷.۶ درصد رسیده است.

صدور بیش از ۱.۵ میلیون مجوز از طریق ثبت درخواست در درگاه ملی مجوزها بدون نیاز به حضور و کاغذ و مواجهه با رویه های سخت گیرانه، تنوع بخشی به تامین مالی تولید با استفاده از ظرفیت های داخلی و تامین مالی دانش بنیان ها از بازار سرمایه و جذب سرمایه خارجی نیز ابعاد دیگری از کارنامه اقتصادی دولت است که در کنار تخصیص صد درصدی بودجه های عمرانی، فضای آینده را امیدبخش می‌کند.